سیستم حکمرانی در اقلیم کردستان با توجه به قانون موقتی که در سال ۲۰۰۵ نوشته شده است ریاستی پارلمانی می‌باشد. موضوعی که محل مناقشه پنج حزب حاضر در دولت ائتلافی می‌باشد به گونه‌ای که حزب دموکرات که بیشترین سهم را در حکومت دارد در یک طرف و چهار حزب (تغییر، اتحاد میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی) در سوی دیگر قرار گرفته‌اند. 

حزب دموکرات که در ۱۵ سال گذشته همیشه بیشترین سهم را در حکمرانی اقلیم کردستان در اختیار داشته است خواهان ادامه این سیستم حکمرانی (ریاستی- پارلمانی) می‌باشد به گونه‌ای که ریئس اقلیم با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و اختیاراتش هم همچنان به مانند سابق باقی باشد. اما در سوی دیگر چهار حزب دیگر معتقدند که این سیستم باعث پدید آمدن یک دیکتاتوری است و با روح دموکراسی در تناقض است. جنبش تغییر، اتحاد میهنی و جماعت اسلامی و با شدت کمتری اتحاد اسلامی، خواهان سیستم پارلمانی هستند به این ترتیب که پارلمان مرجع حکمرانی در اقلیم کردستان باشد. 

جنبش تغییر که هم‌اینک قدرت دوم اقلیم هم بشمار می‌رود به اتحاد میهنی نزدیک شده و همین باعث شده تا این دو حزب با اتحاد بیشتری در مقابل حزب دموکرات قرار بگیرند. جنبش تغییر که به هیچ عنوان موافق تمدید ریاست بارزانی نیست معتقد است که باید پارلمان مرجع حکمرانی باشد. 

اتحاد میهنی هم که اکنون سه حزب اپوزیسیون سابق را در کنار خود می‌بیند به دنبال کم کردن قدرت حزب دموکرات است به گونه‌ای که خود را برای انتخابات آینده آماده کند. 

در این میان حزب اتحاد اسلامی که برخلاف احزاب دیگر هم در منطقه‌ی زرد (حزب دموکرات) و هم در منطقه‌ی سبز (اتحاد میهنی) به یک اندازه از پایگاه مردمی برخوردار است دنبال حفظ تعادل در بین احزاب است به گونه‌ای که از آغاز گفت‌وگو‌ها چند پروژه را آماده کرده که شاید طرفین به توافق برسند و در واقع موضعی بینابین را اتخاذ کرده است. 

اما این سؤال که آیا بارزانی می‌تواند باز هم رییس اقلیم باشد یا نه؟ به بزرگ‌ترین چالش پیش روی احزاب بزرگ کردستان تبدیل شده است. طبق قانون مصوب پارلمان محلی کردستان در سال ۲۰۰۵ که در آن زمان اکثریت پارلمان در اختیار دو حزب هم‌پیمان اتحاد میهنی و حزب دموکرات کوردستان بود، رییس اقلیم با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و فقط دو دوره متوالی می‌تواند در این سمت بماند که مسعود بارزانی با حمایت اتحاد میهنی دو دوره‌ی متوالی به عنوان رییس اقلیم انتخاب شد. در سال ۲۰۱۳ زمانی که هنوز قانون اساسی جدیدی برای اداره‌ی اقلیم تهیه نشده بود ریاست مسعود بارزانی به پایان رسید و طبق قانون مصوب ۲۰۰۵ وی حق کاندیدا شدن را نداشت، پس دو هم‌پیمان استراتژیک (اتحاد میهنی و حزب دموکرات) باید چاره‌ی می‌اندیشیدند که بهترین گزینه را تمدید ریاست بارزانی به مدت دو سال از طریق پارلمان می‌دیدند. 

با گذشت دو سال از تمدید ریاست بارزانی توسط پارلمان و حمایت اتحاد میهنی هنوز قانون جدید تهیه نشده است و اقلیم در یک بن‌بست سیاسی قرار گرفته است. تفاوت سال ۲۰۱۳ با وضعیت کنونی این است که دیگر اتحاد میهنی دیگر آن هم‌پیمان استراتژیک نیست و حزب دموکرات هم تنها ۳۵ درصد آرا را در آخرین انتخابات اقلیم به دست آورد و البته احزاب اپوزیسیون آن زمان هم قدرت بیشتری گرفته‌اند به گونه‌ای که کرسی‌های خود را از ۲۵ به ۴۱ کرسی در پارلمان افزایش داده‌اند. حزب دموکرات که در سالهای اخیر همیشه مهم‌ترین و حساسترین پستهای حکومت اقلیم را در اختیار داشته معتقد است که پست ریاست اقلیم در توافقات بین احزاب کورد، سهم حزب دموکرات است. اما احزاب دیگر حتی اتحاد میهنی هم چنین نظری ندارند و معتقدند که در حکومت ائتلافی صحبتی از پست ریاست اقلیم نشده است. 

در شرایط کنونی همه‌ی احزاب، خواستار توافق جامع هستند اما اختلافات بسیار زیاد است به گونه‌ای که بعد از چندین نشست هنوز در نطقه‌ی آغازین هستند. اما در صورت عدم توافق به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه‌ی انتخابات زودرس باشد که همین گزینه هم جای مناقشه است. اتحاد میهنی گفته در صورتی با انتخابات زودرس موافقت می‌کند که انتخابات در چهار استان (اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک) برگزار شود این قضیه می‌تواند به افزایش آرای اتحاد میهنی بسیار کمک کند زیرا این حزب در استان کرکوک همیشه آرای زیادی داشته و در آخرین انتخابات حدود ۷۰ درصد آرای کرد‌ها را به خود اختصاص داد. 

اما با توجه به جنگ داعش چنین امری یعنی انتخابات در استان کرکوک بسیار دشوار به نظر می‌رسد. 

در هر حال تنها گزینه‌ای که می‌تواند اقلیم کردستان را از این بن‌بست سیاسی خارج کند انتخابات زودرس است که نیاز به زمان زیادی دارد؛ البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هیچ‌یک از احزاب بزرگ نمی‌توانند اکثریت را بدست آورند باز هم باید شاهد تشکیل حکومتی ائتلافی باشیم.